أهاب عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بمصالح الأمن العمومي بضرورة قيامها بدورها الوقائي المتمثل في شرطة القرب، وتعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، مع تدبير وترشيد تدخلاتها بالشارع العام، وكذا إعطاء دينامية أكثر لشرطة الهيئة الحضرية، بما يقتضيه ذلك من تشبيب عناصرها، وتشخيص مناطق وجودها كشرطة قريبة من المواطن هدفها الوقاية من الجرائم.

وأوضح الحموشي في كلمة توجيهية لموظفي الأمن قائلا: “فإذا كان الرسم البياني للجريمة يؤكد عمليا تراجع قضايا الإجرام العنيف بمعدلات ملموسة، وتزايدا ملحوظا في عدد المشتبه فيهم الموقوفين، فضلا عن تسجيل ارتفاع قياسي في شحنات مخدر الحشيش والأقراص المهلوسة المحجوزة، إلا أن استمرار نشر المحتويات العنيفة في شبكة الإنترنت، وتناسل الإشاعات وأخبار الجريمة، يخلق انطباعات سلبية لدى المواطن، تؤثر بشكل كبير على شعوره بالأمن، وهو ما يفرض علينا تطوير وتعزيز مقاربات الوقاية من الجريمة ومكافحتها”.

ودعا المدير العام للأمن الوطني إلى جعل “الخط 19 منصة لإسداء الخدمات الأمنية والاستجابة لطلبات المواطنين، وأن لا يكون مجرد رقم هاتفي لتلقي النداءات والمكالمات”.

وأكد الحموشي أن رهان تحديث وعصرنة دوائر الشرطة سيكون “المشروع الأبرز” برسم السنة المقبلة، “لأننا، مطالبون اليوم بتطوير هذا المرفق الأمني الأقرب مجاليا من المواطن”.

وتابع الحموشي أنه يجب “التعاطي بالجدية اللازمة مع أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، من خلال الحرص على تحسين ظروف الإيداع، وكذا شروط الصحة والنظافة وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة”.

وفي سياق آخر، طالب الحموشي مصالح الشرطة القضائية بضرورة تكثيف العمليات الهادفة لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، مع تعميمها على مختلق المناطق الحضرية بالمملكة، مردفا أن الهدف المنشود هو تدعيم الإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين والأجانب السياح والمقيمين، وهو المبتغى الذي لن يتأتى تحقيقه إلا من خلال توطيد البعد الوقائي والتحسيسي وكذا التواصلي في مكافحة الجريمة.

وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن مصالحه تنتظرها تحديات جديدة تتمثل في مواكبة إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، وهي مسألة تحتاج لتعبئة كبيرة بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية، لتمكين المواطنين من الحصول على هذه السندات المؤمنة للهوية، كما تتطلب أيضا حملة تواصلية ممنهجة من مختلف الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين والمهنيين الذين يمكنهم الاستفادة من تطبيقات هذه البطاقة متعددة الاستخدامات.

المصدر: شوف تي في