تبذل المديرية العامة للأمن الوطني مجهودا مستمرا لضمان الاستقرار الأسري لأفرادها، عبر عدة آليات، كما أنها تحمي عناصرها من كل الاعتداءات التي يمكن أن تطالهم خلال عملهم اليومي.

فعلى مستوى تقريب موظفي الشرطة من محيطهم الاجتماعي والأسري، فقد استجابت المديرية العامة للأمن الوطني، لما مجموعه 2.587 طلب انتقال، من بينها 1.222 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية الجديدة المعتمدة للاستجابة لطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.

كما تم استقبال 2.937 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين.

وبخصوص الدعم القانوني لرجال الأمن، فقد وفرت المديرية العامة للأمن الوطني، حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2.399 موظفا، تكريسا لمبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

ومنحت مديرية الحموشي أزيد من 41 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، حرصا من المديرية على مكافأة عناصرها وتشجيعهم على بذل تضحيات في سبيل حماية الأشخاص والممتلكات وضمان الأمن في ربوع المملكة.

المصدر: شوف تي في