راسل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، بخصوص عملية ترحيل حوالي 180 متشردا إلى مدينة آسفي، بينهم أطفال قاصرون.

وتساءل الفريق البيجيدي، في سؤاله الكتابي عن “الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية، لمحاصرة هذه الظاهرة التي تحط من كرامة الأطفال وتسبب إشكالات متعددة لمدينة آسفي”.

وأشار الفريق النيابي إلى الآثار السلبية التي يخلفها ترحيل الأشخاص المفتقدين للرعاية الاجتماعية بالشكل الذي يحفظ كرامتهم، إضافة إلى ما تخلفه هذه العملية من تأثير سلبي على مدينة آسفي، كما طالب البرلمانيون عن حزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق في الواقعة.

وأبرز الفريق ذاته أن “هذه العملية تتم في ظروف تمس بالكرامة الإنسانية، علما أن من بينهم أطفال قاصرون، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة الحكومة في توفير الرعاية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لمثل هذه الفئات”.

يشار إلى أنه سبق للفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي أن أوضح، في بيان استنكاري، أن هذا الترحيل يتم “في ظروف لا إنسانية بعد تكديسهم في 3 حافلات للنقل وتعريضهم للضرب والتنكيل أثناء الطريق”، واعتبرته “تهجيرا قسريا وخرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية، وضربا لحق الإنسان في اختيار مكان عيشه”.

المصدر: شوف تي في