أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 15 دجنبر الجاري، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المتهم “عبد اللطيف العزوزي”، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي الذي ضبط في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي رشوة داخل ولاية جهة مراكش آسفي.

و كان عبد اللطيف العزوزي، قد اعتقل ووضع تحت الحراسة النظرية يوم الخميس 12 دجنبر، متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، بلغ قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي.

وأوضح مصدر مطلع لـ”شوف تيفي”، أنه تم استجواب المشتكي “س.ع” الذي أفاد أنه وشريكه “ح.س” اضطرا إلى أن يدفعا للعزوزي رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، مبالغ مالية كرشوة، من أجل أن يتدخل بحكم منصبه وتجنيبهم العراقيل التي يقوم بها مجموعة من العمال، لكون المشتكى به سبق له أن أفصح لشريكه المذكور بأن عليه أن يسلمه مبلغا ماليا قدره 120 ألف درهم من أجل أن يتدخل لصالحهم، ورتب “ح.س” موعدا للقائه بمكتبه، وأن المسمى “س.ع” هو من سيتكلف بتسليم المبلغ المالي المذكور، حيث تم العمل سلفا على نسخ بعض الأوراق النقدية من مجموع المبلغ الذي كان كله من فئة 200 درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نصب كمين محكم للعزوزي وتم ترتيب العناصر في البناية التي يتواجد بها مكتبه، وتم ضبطه متلبسا بحوزته المبلغ المالي المذكور في مكتبه، واعتقاله.

وكان المشتبه به، قد اقتيد إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لتعميق البحث معه بعد إخضاع منزله لعملية تفتيش دقيق بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ليقرر إحالة المشتبه به على غرفة الجنايات الابتدائية، بعد متابعته في حالة اعتقال وإيداعه المركب السجني الأوداية.

وينحدر العزوزي من أسرة فلاحية، وهو مسؤول بولاية مراكش، حيث أنه بعد حصوله على ديبلوم الإجازة في الاقتصاد سنة 1979 بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، التحق بمدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة سنة 1981، وبعد تكوين لمدة سنة ونصف تولى منصب مسؤولية بالقسم الاقتصادي بولاية جهة الرباط، ثم مسؤولا بنفس القسم بعمالة قلعة السراغنة، التي غادرها في 1990 ليلتحق بذات القسم بولاية مراكش.

المصدر: شوف تي في