للمرة الثالثة.. المحكمة التجارية تنتصر لشركة هبانوس الوطنية

للمرة الثالثة.. المحكمة التجارية تنتصر لشركة هبانوس الوطنية

A- A+
  • لم تنجح الشركتان الكوبيتان ومن معهما، في كسب ثالث دعوى ترفعها بشكل متتالي أمام أنظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ضد الشركة الوطنية “هبانوس” المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيكار بالمغرب، إذ رغم الحكم الإستعجالي الذي أصدرته المحكمة يوم أمس الخميس 19 دجنبر الجاري، بعدم الإخاصاص في هذه القضية، فإن الشركتان الكوبيتان ومن معهما، “تمادتا في سلوكهما المتعارض مع مقتضيات القانون المغربي، من خلال إقدامهما على رفع دعوى قضائية استعجالية جديدة أمام نفس المحكمة، لنية عرقلة أشغال المعرض الأول لصناعة السيكار في إفريقيا والمغرب” تؤكد مصادر شوف تيفي بشركة “هبانوس ش م”.

    وأوضحت المصادر ذاتها، أن السند القانوني الذي استندت عليه المحكمة التجارية في رفض الدعوى واتخاذ هذا الحكم القضائي الجديد الذي انتصر لشركة “هبانوس” لثالث مرة على التوالي، يكمن في اقتناع المحكمة بكون الشركتان الكوبيتان المدعيتان ومن معهما، تتقاضيان ضد الشركة الوطنية هبانوس بسوء نية لغاية عرقلة المعرض الأول لصناعة السيكار في إفريقيا والمغرب، والجاري تنظيمه بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 دجنبر الجاري.

  • وأضافت شركة هبانوس الوطنية أن الشركتين الكوبيتين اللتان تتقاضيان ضد شركة هبانوس الوطنية، لا مقر لهما بالمغرب، كما أنهما يقومان من خلال عدة محامين بإجراء خبرة ورفع دعاوى قضائية لا أساس قانوني لها، اللهم سوء النية التي تستهدف ضرب الإستثمار المنتج والقضاء على مئات فرص الشغل التي وفرتها شركة “هبانوس ش م” بالسوق المغربي من خلال مشاريعها الجديدة التي تستهدف إنتاج وتصدير 90 في المائة من منتوجات الشركة نحو العالم من دول إفريقيا والولايات المتحدة أستراليا ودول الخليج، وهي المكاسب التي اتضح أن الشركتان الكوبيتان ومن معها، تسعيان إلى تدميرها من خلال رفع هذه الدعوى القضائية اليائسة على

    حد وصف مسؤولي شركة “هبانوس ش م”.

    وأوضحت مصادر “شوف تيفي”، أن المحكمة التجارية التي انتصرت لثالث مرة لشركة هبانوس الوطنية، تنظر في مسألة التشطيب على العلامة التجارية غير المرخص لها بالمغرب لمنتوج السيكار المحسوب على الشركتان الكوبيتان، مشيرة إلى أن القانون المغربي للتبغ رقم 02/46 الذي ينظم القطاع، يفرض ضرورة التأشير والمصادقة على أية علامة تجارية في السوق، ونشر القرار بالجريدة الرسمية، “وهذه أمور قانونية لم تجري العمل بها من طرف الشركتان المذكورتان، ما يجعلهما تشتغلان خارج القانون عبر ممارسة التزييف” تضيف المصادر ذاتها.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الرباط : حسرة ترافق الأسبوع الأخير من الساعة القانونية للمملكة