أعطى وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، قبل قليل من صباح يومه الجمعة 20 دجنبر 2019 بساحة الأمل بمدينة أكادير، الانطلاقة الفعلية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تنظم من طرف وزارة الداخلية بشراكة مع “جمعية جهات المغرب” تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وحضر حفل الافتتاح إلى جانب الوزير “لفتيت”، وفد وزاري هام يضم عددا من الوزراء على رأسهم “عزيز أخنوش”، و”الرباح”، وكذا شخصيات سياسية وديبلوماسية ومنتخبة واقتصادية وممثلي المجتمع المدني، يتقدمهم والي جهة سوس ماسة “أحمد حجي”، ورئيس الجهة “إبراهيم الحافيدي”.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية بتلاوة عبد الوافي لفتيت للرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال هذه المناظرة الوطنية، والتي حثت على تفعيل القوانين المنظمة للجهوية المتقدمة قصد ترسيخ نظام اللامركزية الإدارية والمالية بصفته خيارا أساسيا للتنمية الجهوية والنهوض بالوطن من خلال بلورة استراتيجية وطنية عمومية ينطلق بناؤها من الجهات لتعم مختلف أرجاء الوطن .

ويشارك في هذه المناظرة غير المسبوقة أكثر من 1400 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية ومؤسسات عمومية وجامعيين وخبراء وطنيين ودوليين إضافة إلى منتخبين بمختلف جهات وأقاليم المغرب.

وتأتي هذه المناظرة في سياق اعتماد المغرب لنظام اللاتمركز كخيار استراتيجي وإطار لترسيخ الديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعبئة الموارد والمؤهلات المجالية بمختلف جهات المملكة.

وتضم أشغال هذه المناظرة ست ورشات تجتمع كلها مع أهداف الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة أساسية لإنتاج الثروة المادية واللامادية وتوفير فرص الشغل والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتكريس الديمقراطية التشاركية وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة.

وتتمثل هذه الورشات في ورشة “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، وورشة “الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، وورشة “اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”، وورشة “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، وورشة “الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، وورشة “الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.

وتهدف هذه الورشات إلى تدارس مختلف أوجه وإشكالات الجهوية المتقدمة وسبل تنزيلها على أرض الواقع باعتبارها نموذجا حيا للحكامة الترابية، علاوة على تدارس كيفية إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز عثرات ومعيقات بلورة هذه الجهوية المتقدمة بالشكل السليم والصحيح في مختلف المجالات بجهات المملكة.

وينتظر أن تنبثق توصيات عن هذه الورشات التي تستمر على مدى يومين بداية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم غد السبت 21 دجنبر، من شأنها أن تكشف الرغبة في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة والمضي بها قدما لجعل الجهات قطبا استثماريا وورشا للتنمية والتسيير الجهوي المحلي، والقطع مع مركزية القرار الاقتصادي والإداري.

المصدر: شوف تي في