أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن العلاقات بين المغرب وفرنسا متميزة، وتطبعها الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مبرزا تطابق وجهات النظر بين البلدين بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز العثماني، خلال ترؤسه بمعية الوزير الأول الفرنسي ادوار فليب، الدورة ال14 للاجتماع رفيع المستوى، اليوم الخميس بباريس، أن العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية “ترتكز على أبعاد تاريخية وثقافية وإنسانية”، ويتعين علينا الحفاظ على طابعها المتفرد و الاستثنائي ومواصلة تعزيزها”.

وقال رئيس الحكومة إن هذه الدورة “تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الطابع المتميز للصداقة الراسخة، وعلى الاحترام المتبادل، اللذين طبعا على الدوام العلاقات بين البلدين”، مبرزا “تطابق وجهات النظر بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يقوي قاعدة هذه الشراكة المتميزة التي تزداد عمقا وكثافة بشكل يجعل منها مرجعا على الصعيد الجهوي”.

وأضاف العثماني أن الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا مدعومة بالإرادة المشتركة للملك محمد السادس والرئيس ايمانويل ماكرون في الارتقاء بها إلى مستوى التميز، في جعلها مرجعا على الصعيد الأورو-إفريقي و الأورو-متوسطي.

وفي معرض حديثه عن المواضيع التي تم اختيارها للدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى، والمتعلقة بالشباب والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية والتنافسية المجالية، إلى جانب اللامركزية والحركية والمناخ والبيئة، وكذا التوجه المشترك نحو إفريقيا، أبرز رئيس الحكومة وجاهة هذه المواضيع، التي تجد “تفردها في قدرة شراكتنا على التكيف مع متطلبات التحديات الجديدة”، و في “طابعها الديناميكي و المتجدد الذي ينعش شراكتنا التي تتطور وتجدد بشكل دائم”.

وقال رئيس الحكومة إن العلاقات الاستثنائية بين البلدين تمتد أيضا لتشمل التنسيق والتشاور وتقاسم وجهات النظر بخصوص قضايا وتحديات جهوية ودولية مشتركة، مضيفا أن التعاون “المثالي الثنائي في مجالات محاربة الإرهاب والتطرف ومواجهة التغيرات المناخية وفي مجال الهجرة، يعكس هذا الطابع المتميز للعلاقات بين المغرب وفرنسا”.

وأكد العثماني أن علاقات المغرب وفرنسا “تشمل أيضا مشاريع مختلفة للشراكة مهيكلة في مجالات استراتيجية، من قبيل صناعة السيارات وصناعة الطيران، والبنيات التحتية والطاقة والخدمات”، مبرزا أن”الشراكة الصناعية التي تستجيب لأهداف إنتاجية مشتركة، تشكل أحد المجالات الأساسية التي تمكن العديد من الشركات الفرنسية، في إطار مقاربة توطين مشترك، من الرفع من تنافسيتها، كما تمكن اقتصادا بلدينا من تعزيز تموقعهما في الأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا”.

وحسب العثماني فإن الشراكة بين البلدين تتوفر على مقومات و إمكانات كفيلة بتمكينها من مواكبة أفضل لطموحات البلدين، وبجعل علاقاتهما باستمرار مرجعا على الصعيدين الإقليمي و الأورو-إفريقي.

المصدر: شوف تي في