نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشراكة مع رئاسة النيابة العامة اليوم الخميس 19 دجنبر 2019 بالدار البيضاء يوما دراسيا حول دور النيابة العامة في توسيع الحماية الاجتماعية بالمغرب، بغاية الوقوف على مكامن الخلل والإشكاليات التي تعرقل المتابعات الجنائية للضمان الاجتماعي في مواجهة الجانحين.

وبالرغم من ارتفاع نسبة الأجراء المصرح بهم من 1,5 مليون مؤمن له سنة 2015 إلى 3,5 ملايين مؤمن له بنسبة تغطية وصلت 85 بالمائة من مجموع أجراء القطاع الخاص، بحسب تصريح لعبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن عددا من الأجراء وذويهم مازالوا محرومين من التغطية الاجتماعية بسب مقاولات لا تحترم التزاماتها بارتكابها لمخالفات مرتبطة بمجال التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات.

وأوجز عبد اللطيف مرتقي هذه المخالفات في “عدم التصريح بالأجراء أونقص في قيمة التصريح سواء من حيث عدد أيام العمل الفعلية المصرح بها أو قيمة الأجور المصرح بها، وعدم أداء الاشتراكات مع الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبالغ الاشتراكات المقتطعة من أجور العمال، وعدم تحويلها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى أنه بالرغم من كون العقوبات المرتبطة بهذه المخالفات منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، إلا أنها لا ترقى إلى المستوى الردعي المطلوب، لإلزام المشغلين المحتالين وحثهم على احترام تطبيق القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي.

 

المصدر: شوف تي في