مثل عبد السلام بلفحيل، رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والممثل القانوني للجمعية، صباح يومه الخميس أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاستماع إلى أقواله إثر حللحة ملف الاتهامات الموجهة لعبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وكشف عبد السلام بلفحيل، رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” أنه لبى استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح يومه الخميس بمدينة الدار البيضاء من أجل الإدلاء بأقواله، حول الشكاية التي كان قد تقدم بها ضد عبد المولى سنة 2014 إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأوضح بلفحيل أن الشكاية تتهم عبد المولى عبد المومني بارتكاب عدة خروقات وتكشف عن اختلالات في التدبير المالي والإداري داخل التعاضدية العامة، والتي تكتسي طابعا جنائيا، معززة بالوثائق، من ضمنها تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي صدر سنة 2013.

وأبرز رئيس الجمعية بلفحيل، أن الرئيس السابق للتعاضدية، عبد المولى “أدلى بتصريحات تكذب الاتهامات الموجهة إليه، لكنه لم يقدم ما يفيد بنفي الحجج والوثائق التي نتوفر عليها، ولم يقدم إجابات كافية على التقرير الأسود الذي صدر في حقه ودفاعه ضعيف جدا أمام الأدلة التي نتوفر عليها، ونتحداه أن يفند اتهاماتنا المبثوتة بالأدلة والحجج والقرائن الدامغة للخروقات التي ارتكبها أثناء فترة رئاسته”.

جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دخلت على الخط بعد عزل عبد المولى، بقرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني السابق محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون على خلفية تقرير أعدته هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلص إلى وجود مخالفات قانونية وتدبيرية شابت عمل التعاضدية.

وظل عبد المولى ينفي الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن قرار عزله وراءه أهداف سياسية، متهما وزير الشغل السابق يتيم بالانتقام منه من أجل التمكين لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية داخل التعاضدية.

 

المصدر: شوف تي في