دافع شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي عن تركيبة لجنته، مؤكدا أنها تختزل، بالإضافة إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة، مجموعة من الاعتبارات الهامة تتمثل أساسا في القرب من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي، كما أن تعدد الاختصاصات وتلاقحها سيسمح بخلق مناخ مناسب للذكاء الجماعي وتقاطع الرؤى وفق دينامية نقاش هادفة، في إجابة محتشمة للانتقادات التي وجهت له حول معايير اختيار أعضاء اللجنة.

وأبرز بنموسى، وهو يتحدث اليوم الإثنين خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأول للجنة، المنعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أن تمثيلية العنصر النسوي تعكس الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به المرأة المغربية في مجموعة من المجالات ذات الصلة بمسلسل التنمية في شتى أبعاده.

وأوضح بنموسى أن المهام المنوطة باللجنة تتمحور، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2019، حول هدفين أساسيين يتمثلان في إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي لرصد الاختلالات وتحديد معالم القوة، ورسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة.

واعتبر أن هذه الدينامية تشكل الحجر الأساس للنموذج التنموي المتجدد الذي يراد رسم معالمه بغية تنويع مصادر خلق الثروة الوطنية وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية والمجالات الترابية، مشددا على أن إنجاح هذا الورش الوطني الهام يفرض على أعضاء اللجنة التحلي بالجرأة اللازمة في ما يخص الاقتراحات المقدمة، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ.

وتابع بنموسى أن اعتماد مقاربة تشاركية تسمح بتعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، ضرورة ملحة من أجل الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف وتسهل بالتالي عملية التملك الجماعي للإصلاحات الجوهرية وضمان نجاحها، موضحا أن المبادئ العامة المؤطرة لعمل اللجنة تتمحور عموما حول النجاعة والشفافية والعمل التشاركي من أجل خلق فضاء مناسب للذكاء الجماعي، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشار بنموسى إلى أن مراجعة النموذج التنموي أملته مواكبة التحولات الهيكلية التي يشهدها السياق الوطني والدولي، مسجلا أن تركيبة اللجنة تستوفي شروط الانسجام والتكامل، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه.

وتتمثل هذه الاعتبارات أيضا، حسب بنموسى، في ضخ دماء جديدة عبر إشراك أعضاء شباب للإسهام في بلورة الخيارات المؤسسة لمغرب الغد، والانفتاح على كفاءات مغاربة العالم لما تشكله هذه الفئة من أهمية باعتبارها قنطرة وصل بين المغرب ومحيطه الدولي، وإيلاء مكانة خاصة لمؤسسات الحكامة، عبر مشاركة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تركيبة المجلس.

وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى أنظار الملك محمد السادس مع متم شهر يونيو 2020، بالإضافة إلى التقارير المرحلية التي تتيح إمكانية تقييم التقدم في إنجاز المهام المنوطة باللجنة

 

المصدر: شوف تي في