اعتبرت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أن “الحكومة المعدلة ظلت وفية للنهج الذي سارت عليه نسختها الأولى، حيث استمرار الخلافات والتصدعات داخل مكوناتها وطغيان الصراعات الانتخابية السابقة لأوانها، وسيادة تركيز القرار الاقتصادي في غياب التوازن والرقابة المتبادلة داخلها، وضعف التنسيق الحكومي، واستمرار مبدأ تضارب المصالح والصعوبة الكبيرة للتفريق بين الحدود الفاصلة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة”.

كما اعتبرت اللجنة المركزية لحزب الميزان، خلال انعقاد دورتها الخامسة، بالمقر المركزي بالرباط يوم أمس السبت، في بيان لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، أن الحكومة أصبحت، مع كامل الأسف، عبارة عن جزر مفككة ومحميات كبرى تستقوي على بعضها البعض، مشيرة إلى ان “الحكومة تنصلت من مسؤولياتها والتزاماتها التي أعلنت عنها في برنامجها الحكومي واستمرت في نهجها الليبرالي غير المتوازن وفي خدمتها لمصالح فئوية معينة على حساب الخدمات الاجتماعية، وهو ما ترجمه قانون المالية لسنة 2020، حيث تم إقرار قانون العفو والإعفاءات الضريبية والترضيات والاستثناءات والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية، في حين اشهرت الحكومة ورقة التقشف والصرامة وهاجس التوازن الميزانياتي، رافضة تحسين وضعية الموظفين والمتقاعدين والطبقات الوسطى والفقيرة ومختلف الشرائح الاجتماعية المهنية”.

ودقت اللجنة المركزية ناقوس الخطر، معبرة عن “انشغالها العميق باستمرار تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا وتزايد مظاهر الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حدة الاحتجاجات، خصوصا من لدن الشباب وما تحمله من رسائل سياسية وصرخات تعبيرية عن واقع الإحباط الذي أصبحت تعيشه فئات عريضة من الشعب المغربي”.

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة المركزية الحكومة في ذات البيان إلى “الإسراع في صياغة وأجرأة مخطط استعجالي لإدماج الشباب في الحياة العامة، وتوفير فرص الشغل والخدمات الأساسية والاجتماعية لتحقيق الكرامة والعيش اللائق للشباب، وزرع الأمل والثقة في المؤسسات الدستورية وفي المرافق العمومية وفي القدرات البشرية لبلادنا. كما تدعو الحكومة كذلك إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والخروج من حالة الفرجة والانتظارية وبلورة وتنفيذ القرارات الاستباقية الاجتماعية الضرورية لوضع حد لحالة الاحتقان التي تعيشها بلادنا”.

وسجلت اللجنة المركزية “باستياء عجز الحكومة عن توفير الخدمات الصحية الأساسية لا سيما للفئات الفقيرة والهشة في الأحياء الهامشية وفي المناطق القروية، في ظل غياب أو ضعف العرض الصحي وعدم قدرتها على تدبير منظومة الصحة العمومية بما يلزم من إرادة وجدية ومسؤولية سياسية، واكتفاءها بمهدئات ظرفية لقطاع صحي مريض”.

ودعت اللجنة المركزية، وفقا لذات المصدر، إلى ضمان مجانية الخدمات الصحية العمومية بالنسبة للمعوزين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية الفعلية، وضمان الولوج إلى الخدمات العلاجية على قدم المساواة بالنسبة للجميع، بوضع خريطة صحية مندمجة، وتقريب الخدمات للمواطنين في العالمين الحضري والقروي على حد سواء، والاعتناء بالجهات الأكثر خصاصا، وإقرار حكامة جيدة لمرفق الصحة العمومية، وإلى تعميم وتحسين التغطية الصحية والرفع من جودة العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية اللازمة وتقوية القدرات المهنية، وإحداث وكالات جهوية للصحة في إطار الجهوية المتقدمة وسياسة اللامركزية واللاتركيز.

المصدر: شوف تي في