عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام عن إدانته الشديدة لتواصل ما أسماه بـ ”المعيقات التي تحول دون تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مندمجة متمثلة في الرشوة ،الزبونية ،استغلال النفوذ ،عدم التقيد بالقانون و اللوائح التنظيمية الجاري بها العمل”، مشيرا أن عدم تدخل المسؤولين لوقف هذا النزيف أثر بشكل سلبي على مناخ الأعمال و عرقل تنافسية المتدخلين في عالم الاستثمار كما فتح الباب أمام العشوائية و الارتجال و الأنشطة غير المهيكلة المخالفة للقانون، نتج عن ذلك حرمان المجالس المنتخبة من مداخيل يمكن أن تستغل في تنمية الجهة عموما و خلق تنمية ذاتية تشكل البعد الاجتماعي و محاربة الفوارق المجالية و الهشاشة .

وتساءل المرصد عن مآل جميع الشكايات و طلبات فتح التحقيقات التي توجه بها لوالي ولاية مراكش آسفي، والمتعلقة بنهب المال العام لجماعتي سعادة و سيدي عيسى الركراكي واستفحال ظاهرة البناء العشوائي بجميع تراب الجهة رغم أن مراقبة البناء و تجزيئ العقارات أضحى صميم اختصاص السلطة المحلية بموجب القوانين المنظمة لهذا الأخير بعد أن كانت السلطة تحمل المسؤولية للمجالس الجماعية كما الحال في جيش المحاميد سيدي عبد الله غياث تسلطانت أيت أورير.

وحمل البلاغ مسؤولية منح تراخيص الحانات والخمارات التي صارت تنبت كالفطر داخل الأحياء السكنية دون مراعاة لاعتراض الساكنة لولاية جهة مراكش آسفي نظرا لما لها من تأثير على تنشئة الأبناء ، فضلا عن عدم احترامها لأوقات الفتح و الإغلاق، أو إنشائها على شكل عشوائيات كما يقع بالمحاميد قرب أهم مطارات المملكة حيث تطرأ حوادث مميتة، كان آخرها زبون سائق طاكسي”، يقول المرصد في بلاغه.

كما استنكر استمرار ما وصفوه بـ ”الإجهاز على أملاك الأفراد و الجماعات السلالية و أراضي الجيش من قبل شبكات السطو و ذلك بواسطة عقود و اتفاقات مزورة ”.

وفي ختام بلاغه دعا الجهات الحكومية لوقف نزيف معيقات التنمية والاستثمار مؤكدا عزمه على تنظيم وقفة احتجاجية في هذا الصدد أمام وزارة الداخلية سيحدد تاريخها لاحقا بعد اجتماع مكتبه التنفيدي.
ويأتي هذا بعد تداول أخبار اعتقال رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية بولاية مراكش آسفي عقب ابتزازه مستثمرا في قطاع السياحة و مطالبته له بتقديم رشوة مقابل تمكينه من رخصة ذات طابع اقتصادي وفق ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية .

 

المصدر: شوف تي في