عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أمس الخميس بالداخلة، اجتماعها الأول تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 18-47 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ويشكل هذا الاجتماع انطلاقة للعمل بالمركز الجهوي للاستثمار في صيغته الجديدة، التي تهدف إلى ضمان التحفيز الترابي لجذب الاستثمارات التي تخلق الثروات وفرص الشغل، فضلا عن مواكبة المقاولات بشكل عام وتلك التي تواجه صعوبات على وجه الخصوص.

وأبرز رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، أهمية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي تحولت إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أشار مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة – وادي الذهب، منير الهواري، إلى أن مهمة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار هي البت وإبداء الرأي في الطلبات الإدارية والتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية.

وخلال هذا الاجتماع، تمت المصادقة على مشروع النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي يحدد أعضاء اللجنة وطريقة العمل وعملية تدبير ودراسة ملفات الاستثمار، فضلا عن معالجة الملفات المعروضة على المركز الجهوي للاستثمار قبل الشروع في العمل بالقانون الجديد 18-47، وتخطيط وتوجيه هذه الملفات وبرمجتها في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

 

المصدر: شوف تي في