الحكومة تدرس مشروع مرسوم بشأن اختصاصات وزارة أمزازي

الحكومة تدرس مشروع مرسوم بشأن اختصاصات وزارة أمزازي

مجلس الحكومة

A- A+
  • انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

    وكشف بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم2.19.1020 بتتميم المرسوم، رقم 2.02.382 الصادر في 6 من جمادى الأولى 1423 (17يوليوز2002)، بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والخطب الملكية السامية الداعية إلى إيلاء اهتمام خاص لرعاية الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية حقوقهم والنهوض بها، لاسيما الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2008 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي المنظم بالصخيرات في 18 يوليوز 2018” الداعية إلى الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عملا بمبدأ التمييز الإيجابي.

  • كما يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وخاصة المادة 4 منه المتعلقة بتأمين الحق في الولوج إلى التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تنص على وضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مختلف مكونات المنظومة.

    ويهدف مشروع المرسوم إلى الارتقاء بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وذلك من خلال إضافة اختصاصات جديدة لمديرية المناهج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.382 سالف الذكر ولا سيما الإشراف على إعداد وتتبع تنفيذ برامج التربية الدامجة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.

    وتدارس المجلس وصادق حسب المصدر ذاته على مشروع مرسوم رقم 2.19.971 يتعلق بتحويل بعض الرسوم شبه الضريبية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك في إطار تزويدها بالموارد المالية الضرورية لمزاولة الاختصاصات والمهام الموكولة إليها، ويأتي مشروع المرسوم وفقا لأحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 103.13 لقانون المالية وكذا المادة التاسعة (9) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

    وينص هذا المشروع على حلول الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في جميع الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة، مع إلغاء بعض الرسوم من القائمة المفروضة، إذ تم التحويل لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للرسوم التي تم سنها سنة 1977 والأجرة عن الخدمات التي تم سنها سنة 2018 والمقدمة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية والمركز الوطني لإجراءات الاختبارات والتصديق، لكون هذه الخدمات أصبحت من اختصاص هذه الوكالة. كما تم إلغاء ثلاثة رسوم سبق سنها سنة 1995 بسبب الصعوبات التي واجهت عملية تحصيلها وبسبب الانتهاء من العمل بنظام رخص نقل البضائع بعد تحريره.

    كما تدارس المجلس وصادق حسب ذات المصدر على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث يهم النص الأول مرسوم رقم 2.19.1023 بتتميم المرسوم 2.19.719 الصادر في 3 أكتوبر 2019، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، والنص الثاني يهم مرسوم رقم 2.19.1024 بتتميم المرسوم 2.19.769 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) فيما يتعلق بالعدول.

    ويهدف المرسومان إلى تحديد الأجل الذي يتعين فيه على كل شخص معني من بين هؤلاء، أن يودع طلب تسجيله لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشفوعا بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، باقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وجدير بالذكر أن المجلس صادق أيضا على مقترح تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين ندى بياز في منصب مدير عام مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي).

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي