ردت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج على ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية، نقلا عن تقرير إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعن تصريحات أحد القائمين عليها، بخصوص ادعاءات وجود “حالات التعذيب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة”، في حق السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وغيرهم.

وأكدت مندوبية التامك في بلاغ رسمي لها، يومه الخميس، توصلت قناة “شوف تيفي” بنسخة منه، فإن جميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء ولم يتعرض أي سجين منهم للتعذيب ولا لأي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة، مشيرة إلى أن ما روجت له الجمعية يوضح مرة أخرى أنها متمادية في تسويق وترويج أكاذيبها، بل وخدمة لأجنداتها وفي إطار سعيها للإساءة إلى مؤسسات الدولة، فإنها بلغت في افترائها إلى درجة الحديث عن وجود 500 حالة تعذيب.

وفيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي وبالزيارة، حسب نفس البلاغ، فإن السجناء المعنيين بالأمر يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات، طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد ومن زيارات محاميهم، كما تلقوا زيارات من المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية ومن أقاربهم بشكل منظم. كما يستفيدون كذلك من الهاتف الثابت للاتصال بعائلاتهم.

ولفت بلاغ المندوبية إلى أن مردّ الإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم، إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي اتخاذ تدابير تأديبية، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون.

المصدر: شوف تي في