عبرت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن انشغالها البالغ بالوضع العام المأزوم الذي تجتازه البلاد، والذي ما فتئ يشغل بال الرأي العام الوطني، ويؤثر بتداعياته، على مختلف فئات وشرائح المجتمع المغربي.

وعددت الأمانة العامة لذات الحزب، في بلاغ لها، عقب الاجتماع الذي عقدته أول أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الخميس، “حجم التراجعات الخطيرة، التي يمعن التدبير الحكومي، من خلالها في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، التي راكمها الشعب المغربي، عبر نضالات الحركات والقوى الديمقراطية الحية في البلاد”.

وجددت الأمانة العامة، حسب ذات المصدر، “رفضها للمادة 9 في قانون مالية 2020، بما تمثله من تدبير لا دستوري، وثمنت بالمناسبة، مبادرة منتدى محاميي الحزب، في بلورة موقف الحزب الرافض لهذه المادة، معتبرة تذبذب التعامل الحكومي وتشتت أغلبيتها البرلمانية، في تعاملها مع هذه المادة، خير تعبير على حاجة البلاد الملحة، لمباشرة الإصلاح السياسي، الذي تدعو له جبهة القوى الديمقراطية، خاصة والبلاد مقبلة، على مسلسل استحقاقات انتخابية، يتطلع فيها الجميع إلى عدم تكرار تجربة الولايتين الحكوميتين، اللتين أخلفتا الموعد مع تفعيل مضامين الدستور، وخيبتا آمال وطموحات المواطنين، للنهوض بأوضاعهم على كافة المستويات”.

و أكدت الأمانة العامة في ختام البلاغ، “دعمها لكل المبادرات الكفيلة بتخفيف تحملات وأعباء المواطن”، وجددت “تضامنها مع كافة الحركات الاحتجاجية والمطالب المشروعة لمختلف فئات المجتمع، والتي تترجم تنامي موجة الرفض والتذمر من الإجراءات والتدابير الحكومية اللا شعبية، التي تعمق معاناة ومآسي المواطنين”.

المصدر: شوف تي في