جدّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إثارته الانتباه إلى “انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي يتعرض إليها المغاربة المحتجزون هناك، لا سيما من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية بهذه المخيمات، وكذا عبر مظاهر الاستعباد وكل الممارسات الحاطة من الكرامة، في تجاهل تام وصارخ لكل المواثيق والإعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وبالحق في حياة كريمة”، وذلك تزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحمّل المكتب السياسي في بلاغ أعقب اجتماعه، يوم أمس الثلاثاء، السلطات الجزائرية مسؤولية ذلك، داعيا الهيئات الحقوقية المعنية باتخاذ ما يلزم لفضح الانتهاكات المذكورة والسعي نحو إقرار مساءلة ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها.

وبذات المناسبة العالمية، أكد المكتب السياسي على الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع تعديل القانون الجنائي في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، في تناغمٍ مع التوجهات الكونية ذات الصلة، وبانسجامٍ مع المقتضيات الدستورية الوطنية، وذلك ما يستدعي الالتزام والجدية والجرأة والمسؤولية في التعاطي معه، في أفق بلورة إصلاح شامل وكامل لهذا النص التشريعي الهام والنصوص القانونية الخاصة المرتبطة به.

كما جدّد المكتب السياسي تأكيده على حاجة بلادنا الملحة إلى نفس ديموقراطي جديد، والذي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نفسٍ حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويعيد عنصر الثقة، وذلك من خلال مبادرات وخطوات من بينها إيجاد الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات.

 

المصدر: شوف تي في