قالت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اليوم الثلاثاء في مدريد إن المغرب انخرط منذ بداية الألفية الثانية في مجموعة من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والتشريعية من أجل تكريس المزيد من المساواة بين الجنسين.

وأكدت نزهة بوشارب في عرض قدمته خلال اجتماع رفيع المستوى حول موضوع ” آفاق مقاربة النوع في مكافحة التغيرات المناخية ” نظم على هامش مؤتمر ( كوب 25 ) وافتتحته كارمن كالفو نائبة رئيس الحكومة الإسبانية أن التزام المملكة بهذا الخصوص عكسته مقتضيات دستور 2011 الذي كرس في الفصل 19 منه المساواة الفعلية والحقيقية بين الجنسين في مجال الحقوق والممارسات .

وأشارت الوزيرة في نفس السياق إلى إدماج مقاربة النوع في إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وذلك في وقت مبكر من عام 2002 بهدف الحد من أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل وهي الآلية التي تم إقرارها في الإطار التشريعي المغربي بموجب قانون تنظيمي خاص بقانون المالية لعام 2015، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضافت نزهة بوشارب خلال هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة على الخصوص ماري روبنسون الرئيسة الإيرلندية السابقة ولورينا أغيلار نائبة وزير الشؤون الخارجية بكوستا ريكا وتيجينا جورتيكا ليتيين سفيرة فلندا بإسبانيا أن الأمر يتعلق بالأساس بمقاربة تمكن من إدماج المساواة في جميع مراحل إعداد الميزانية ( التخطيط والبرمجة والتنفيذ والمراقبة والتدقيق ).

وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في هذا الصدد أن قطاع البناء الذي يعد أحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية يتوفر على إمكانيات ومؤهلات واعدة يجب أخذها في الاعتبار في مجال الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة مشيرة إلى أن المغرب اعتمد العديد من البرامج في مجال الإسكان تهدف إلى محاربة السكن غير اللائق وتحسين شروط عيش السكان .

المصدر: شوف تي في