أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الأحد بإسطنبول، على أهمية التباحث حول الوسائل الضرورية لبناء تدريجي لفضاء إقليمي يمكن الدول الإسلامية من الاندماج في سلاسل القيم العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد بنشعبون، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي، على أهمية تقييم مسلسل التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مبرزا أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى يأتي في ظل ظرفية عالمية تتميز بتصاعد التوترات التجارية وتفشي المخاطر الجيو-سياسية.

وحث الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين المناخ العام للاستثمار وكسب ثقة المستثمرين حتى تتمكن دول منطقة منظمة التعاون الإسلامي من تجاوز التحديات الكبرى، وفتح آفاق واعدة وتوفير فرص جديدة أمام شباب بلدان المنطقة، وذلك بالنظر للدور الذي يضطلع به الاستثمار كرافعة للتنمية وللإمكانيات التي تزخر بها المنطقة.

ولم يفت بنشعبون تقديم تجربة المملكة في مجال تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية والتي تعرف نموا مستمرا، خصوصا في مجالات صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن هذه النتائج هي حصيلة لإصلاحات هيكلية تمثلت في تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنزيل إصلاحات تهم تبسيط المساطر الإدارية، وتحديث الإطار القانوني للأعمال، وتقوية الحكامة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإطار المالي من خلال تعميق أسواق الرساميل وتنويع الأدوات المالية وتسهيل ولوج المقاولات للتمويل.

ويترأس وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال هذا المؤتمر، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي على مدى يومين، وفدا هاما يضم على الخصوص: سفير المغرب بتركيا محمد علي الأزرق، والقنصل العام للممكلة بإسطنبول امحمد إفريقن، ومحمد البشيري الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وخالد بنجلون مسؤول بالاتحاد، وفوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة.

ويضم الوفد، أيضا، عن التجمع المهني لبنوك المغرب كلا من: محمد أكومي مدير عام منتدب بالبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، ومحمد معروف مدير عام بنك التمويل والإنماء، وحميد توفيقي عن صندوق الإيداع والتدبير، ومحسن صافي عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة.

المصدر: شوف تي في