قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين التصويت بالامتناع على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الاثنين، وذلك خلال التصويت على الجزء الأول من القانون المذكور، من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في أجواء وصفها العديد من المراقبين بالمتوترة، والتي تنذر ببوادر انقسام الأغلبية.

وجاء قرار الفريق البيجيدي في الغرفة الثانية، وفقا لما ذكرته يومية “أخبار اليوم” الصادرة غدا الثلاثاء، بعدما تراجعت فرق الأغلبية عن مقترح جرى التوافق حوله، ينص على إعطاء مهلة أربع سنوات للحكومة لتصفية ملفات أحكام القضاء، وأن يمنع خلال هذه المهلة الحجز على مملتكات الدولة، وبعد انتهاء المهلة يمكن الشروع في الحجز.

ولم تتمكن اللجنة التقنية، التي شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، من تحقيق التوافق على صيغة تعديل موحدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وصوت كل من فريقي التجمع الوطني للأحرار، وفريق الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري لصالح المادة، بينما عارضها الاتحاد الاشتراكي ونقابتا الكنفدرالية والاتحاد المغربي للشغل فيما اختار حزب ” البام ” التصوت لفائدة نفس المادة.

وأمام هذا، يضيف ذات المصدر، قرر فريق البيجيدي، الذي رافع بقوة ضد المادة 9، عدم تقديم أي تعديل عليها، لأنه “لا معنى لتقديم تعديل لن يصوت لصالحه سوى الفريق وحده”، لذلك قرر التصويت على هذه المادة بالامتناع.

وتمسك محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال المناقشة بمضامين المشروع، وبالمادة 9 منه، رافضا إدخال أي تعديل عليها، ومعتبرا أن من شأن الحجز على أموال الدولة تهديد التوازن المالي لها وللمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

جدير بالذكر أن المادة 9 من مشروع مالية 2010 تنص على منع الحجز على أموال الدولة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.

المصدر: شوف تي في