دعت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا”، أمس السبت بالدار البيضاء، إلى إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص و بتنزيل الخطة الوطنية للمساعدة الطبية على الإنجاب 2020-2030 ، والقيام بدورها في متابعة عملية تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، لاسيما ما يتعلق بإعداد النصوص التنظيمية وإنشاء مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية.

وطالبت الجمعية، من خلال التوصيات التي توجت أشغال ندوتها الوطنية الخامسة حول العقم في المغرب، باعتماد الحكامة الملائمة للنظام الصحي في مجال علاج العقم وضعف الخصوبة، وتجويد الخدمات المقدمة من طرف القطاع العام، مشددة على ضرورة تحيين وتقنين عمل القطاع الخاص في هذا الميدان.

كما نبهت في هذه الندوة، التي نظمتها تحت شعار ” نحتاج إلى الدواء والعلاج، ما السبيل إلى مساعدة الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة؟”، إلى أهمية إنجاز مؤشرات جهوية ووطنية للمساعدة على بلورة سياسة بناءة تؤسس لشراكة مستدامة بين القطاعين، إضافة إلى القيام بدراسة الوضعية الحالية على الصعيد الوطني للخروج بخطة عمل تتيح تقريب الخدمات من المواطنين.

وتوخت الندوة، التي عرفت مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وأطباء ومسؤولين بوحدات الخصوبة في المستشفيات الجامعية، بحث جملة من الإشكالات التي همت الولوج إلى أدوية وعلاجات العقم، وتدارس دور المستشفيات الجامعية والشراكة بين القطاع العام والخاص، إلى جانب التعريف بقانون المساعدة الطبية على الإنجاب في المغرب وتطبيقاته على أرض الواقع.

وسجل المشاركون أن من أهم الإكراهات التي تواجه المغرب على مستوى التكفل بالأشخاص في وضعية ضعف الخصوبة، التوزيع غير المتكافئ لوحدات الخصوبة الخاصة بين مدن المملكة، وتمركزها بين محور الدارالبيضاء- الرباط، وضعف عدد بنيات التشخيص الإشعاعي والبيولوجي في جميع الجهات، مع ملاحظة ضعف قدرة القطاع العام على تعميم علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب على جميع أقاليم وجهات المملكة.

 

المصدر: شوف تي في