أكّد البروفسور سمير أحيد، أن ولوج المواطنين المغاربة إلى الدواء الجنيس ما يزال ضعيفا ولا يرقى إلى الطموحات والأهداف التي تم تسطيرها، خاصة وأن هذا النوع من الأدوية التي تتميز بالنجاعة والجودة، فضلا عن كلفته المنخفضة مقارنة بالدواء الأصلي.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لاقتصاد منتجات الصحة، في كلمة بمناسبة ندوة صحفية تم عقدها على هامش أشغال المؤتمر السابع للجمعية، والمؤتمر المغاربي الخامس، الذي احتضنت مدينة الرباط أشغاله، خلال الفترة ما بين 28 و 30 نونبر، بحضور خبراء ومهتمين بالشأن الدوائي وبقطاع الصحة بشكل عام، مغاربة، مغاربيين وأجانب، أن “حصة الأدوية الجنيسة في القطاع الخاص جدّ ضعيفة، وفقا لتقديرات مؤسسة مختصة في المجال، في الوقت الذي يتم اعتمادها في القطاع العام بنسبة قد تصل إلى حوالي 80 في المائة، من خلال تزويد المستشفيات بكميات أكبر منها على المستوى الكمّي والعددي، وإن كان رقم المعاملات هو أقلّ بكثير مقارنة بالدواء الأصلي”.

وشدّد البروفسور أحيد، في ذات الندوة، على أن توسيع دائرة الإقبال على الأدوية الجنيسة وتشجيع القطاع الخاص على وصفها من أجل صرفها للمرضى سيمكّن صناديق التأمين من توفير ميزانية مهمة يمكن تسخيرها في خدمات صحية أخرى من خلال توسيع سلّة العلاجات أو اعتماد آليات أخرى جديدة تعود بالنفع على المواطنين، مبرزا في ذات السياق، أن ترويج الأدوية في القطاع العام لا تتجاوز نسبته ما بين 10 و 15 في المائة بشكل عام، في حين أن النسبة المتبقية، فهي مرتبطة بالقطاع الخاص، مشيدا في هذا الصدد بمجهودات وزارة الصحة في التشجيع على تصنيعها من خلال تبسيط المساطر الإدارية ومنح التراخيص المتعلقة بها في أوقات معقولة.

واستغرب البروفسور أحيد، كيف أن دولا غنية تروّج أدوية جنيسة في السوق الدوائية بنسبة تصل إلى 80 في المائة، في حين ما تزال نسبتها عندنا ضعيفة وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة، الأمر الذي دفع إلى تخصيص محور خاص ببحث سبل الولوج إلى الدواء الجنيس، ونفس الأمر بالنسبة لولوج الأدوية المبتكرة أو ما يعرف بأدوية الجيل الثالث.

المصدر: شوف تي في