علمت “شوف تيفي” من مصادر برلمانية أن اللجينة التي تم تشكيلها للتوافق حول المادة 9 من مشروع قانون مالية سنة 2020، والتي تشكلت من رؤساء الفرق ووزير المالية محمد بنشعبون وممثلين من وزارة الداخلية، قد أقرت توافقا يقضي بأداء مصاريف الأحكام التي ربحها أشخاص أو مؤسسات ضد الدولة في أفق السنة المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموع المبالغ التي يجب على الدولة أداؤها يصل تقريبا إلى 34 مليارا، وهو رقم ضخم يحتم على حكومة العثماني الالتزام بأدائه قبل نهاية سنة 2020.

يشار أن المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 كانت محط جدل واسع، بعدما سربت المادة التي تقضي بعدم تنفيذ الحجز على ممتلكات الدولة.

المصدر: شوف تي في