بنشعبون والعلمي يحذران من مغبة عدم التصريح بالمملتكات في الخارج

بنشعبون والعلمي يحذران من مغبة عدم التصريح بالمملتكات في الخارج

A- A+
  • حذر كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، المقاولين المغاربة من عدم تسوية ممتلكاتهم بالخارج، واغتنام الفرصة الأخيرة التي جاء بها مشروع قانون مالية السنة المقبلة، والمتعلقة بالتصريح وتفادي أي متابعة قضائية مستقبلا.

    وجاء هذا التحذير بمناسبة استضافة الوزيرين، صباح اليوم الجمعة، من طرف جمعية المصدرين المغاربة بمدينة الدار البيضاء، وسط استياء من طرف أعضاء هذه الأخيرة بسبب إجراءات ضريبية اتخذت في حقهم برسم مشروع قانون مالية سنة 2020.

  • وأكد العلمي، وفقا لما أوردته يومية “الأحداث المغربية” الصادرة غدا السبت، أنه ابتداء من السنة المقبلة، سيكون بإمكان المغرب التوصل بجميع المعلومات بما فيها ممتلكات المغاربة بالخارج، وفق الاتفاقيات التي وقعها المغرب، مطالبا المقاولين المصدرين بالكف عن “هذا التخربيق” والالتفات بذلك إلى كل ما من شأنه أن يعزز تنافسية مشاريعهم وملاءمتها مع المعايير الدولية.

    وفي هذا الإطار لفت الوزير، يضيف ذات المصدر، إلى أنه رغم الظرفية الدولية، فإن الفرص مواتية للاستثمار، كما أن الاقتصاد المغربي أصبح على السكة الصحيحة، فيما الدولة مستعدة لتقديم الدعم، لأن “الهدف الأكبر بالنسبة لنا تحقيق قفزة نوعية” .

    كما ذكر الوزير بتوقعات سابقة له وتحققت الآن، وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة له في 2014 جاء فيها أن الانتعاش سيعود إلى قطاع النسيج، وهو ما كان بالفعل.

    ومن جانبه، ركز بنشعبون على المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية والمرتبطة بفئة المصدرين. الوزير أوضح مسبقا بأن الجبايات ليست هي كل شيء، وليست هي المشكل، مضيفا أنه كان مشرفا على البنك الشعبي المتواجد بـ 15 دولة إفريقية، لاحظ أن الجبايات ليست من الأولويات التي تعتمدها الدول في استقطاب الاستثمارات والمقاولات.

    كما أن الشركات متعددة الجنسيات لم يعد بالإمكان إغراؤها عبر التحفيزات الجبائية، لأنها عندما تستفيد من إعفاء في المغرب، فإنها تؤدي الضريبة بالبلد الأم، أي أنها قد لا تستفيد شيئا من هذه الإجراءات، وذلك عكس توفير المناخ الجيد للاستثمار والتكوين الجيد والعقار مثلا.

    وأما بالنسبة للإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية، من قبل إلغاء الإعفاء من الضريبة للمقاولات المصدرة خلال الخمس سنوات الأولى، ورفع الضريبة من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة، فرد الوزير أنه من 11 ألفا و800 مقاولة مصدرة بالمغرب، هناك 98 في المائة يحققون مليون درهم، فيما 200 مقاولة فقط تحقق أكثر من هذا الرقم.

    وبعملية حسابية تقريبية، فإن هذه الإجراءات قد لا تكلف أغلب الشركات المصدرة، أزيد من 10 آلاف درهم سنويا، هذا مع العلم بأن الكثير من المقاولات المصدرة تقوم بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية كذلك، يشير بنشعبون.

    لكن في مقابل ذلك، تبقى أبواب الوزارة مفتوحة في وجه المصدرين، يشدد بنشعبون، من أجل التداول حول كل المشاكل التي تعيق مسيرة وتنافسية المقاولات المصدرة، ومساعدتها للوصول للخارج.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    البرلمانيون يلزمون وزيرالمالية بضرورة أداءالأحكام ضد الدولةفي غضون السنةالمقبلة