عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم أمس الاثنين، اجتماعها الأسبوعي وتدارست فيه عددا من المستجدات السياسية والقضايا التنظيمية.

وفي بداية اللقاء نوه الأمين العام لحزب المصباح بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي أكد فيه على المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق أهداف المرحلة الجديدة، وفق بلاغ للحزب.

وعرج العثماني على مسار التعديل الحكومي سواء على مستوى الهيكلة أو على مستوى لائحة الأسماء المقترحة على الملك، وهو المسار الذي عمل فيه رئيس الحكومة على تجسيد التوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش، والتي ركزت على إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي من خلال الدعوة للتجديد في المسؤوليات الحكومية والمسؤوليات العامة، بضخ مزيد من الكفاءات وإفساح المجال للشباب.

واستنكر الحزب “الأعمال البلطجية التي يمارسها بعض المنتخبين خلال انعقاد دورات مجلس العاصمة، وهي الأعمال البعيدة كل البعد عن الأخلاق الديمقراطية وتسيئ إلى العمل السياسي النبيل وإلى المؤسسات المنتخبة، وتسهم للأسف في تكريس العزوف ومناخ ”اللاثقة” في المؤسسات”.

وأعاد حزب المصباح تثبيت عضوية لحسن الداودي ومحمد نجيب بوليف وخالد الصمدي في الأمانة العامة، بعد فقدانهم لها بزوال صفتهم الوزارية.

المصدر: شوف تي في