أعرب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن خيبة أمله إزاء مسار إعداد وصياغة الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة الذي خرج مؤخرا في الجريدة الرسمية، واختزال “الميثاق في باب حقوق الصحافي (ة) واستفاضته في باب الواجبات والأحكام”، و”عدم أخذ الميثاق بعين الاعتبار لعدد من التطورات الرقمية والتكنولوجية والاجتهادات الدولية ذات الصلة بحرية وأخلاقيات مهنة الصحافة”.

وأشار المنتدى، في بيان توصلت به “شوف تيفي”، إلى أنه “انطلاقا من المواثيق الدولية والممارسات الفضلى في مجال حرية الإعلام، واستنادا إلى مقتضيات الدستور المغربي ولاسيما الفصل الثاني عشر منه، والذي ينص على دور المنظمات غير الحكومية في تقييم السياسات العمومية، تداول المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشكل مستفيض في مضامين الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليوز 2019”.

وأضاف البيان ذاته أن “التوفر اليوم على ميثاق لأخلاقيات المهنة في بلادنا يعدّ مكسبا للجسم الإعلامي الوطني، باعتباره آلية يمكن أن تساهم في رصد عدد من الاختلالات التي تسيء إلى مهنة الصحافة وتضر بصورة الصحافيات والصحافيين”.

وبالنظر إلى أهمية هذا الميثاق المكتسب للصفة الإلزامية، يضيف البيان، فإن “المنتدى أفرد له موقعا كبيرا في خطته الإستراتيجية، منذ إعلان مجلسه الإداري المشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة. ولهذا، فإن قراءته وتقييم ما ورد فيه، يجب أن تنبني على مقاربة موضوعية، نحصن من خلالها المكتسبات ونرصد عبرها الاختلالات”، “فإن المنتدى يأسف للتعبير عن خيبة أمله إزاء مسار صياغة هذا الميثاق” يضيف البيان.

وعن أسباب خيبة الأمل المذكورة، أشار البيان إلى أن “الميثاق مقتضب في الحماية ومستفيض في الأحكام”، موضحا أن “الميثاق أفرد 30 مادة للحديث عن “واجبات” الصحافي(ة)، في حين لم يخصص سوى 3 مواد لحقوق الصحافي(ة) في القسم الرابع؛ وهو ما لا يتناسب وحجم المسؤولية الجسيمة للصحافي(ة) إزاء المجتمع، التي تفترض توفير الحماية الشاملة له على عدة مستويات، والتي لا تقتصر فقط على البنود الواردة في الميثاق”.

وورد ضمن البيان أن “بعض مواد الميثاق 30 المشار إليها والمقسمة على ثلاثة محاور صيغت بطريقة تجعلها “أحكاما زجرية”، أكثر منها ضوابط أخلاقية يجب أن يتقيد بها الصحافي(ة)، لاسيما وأنها كتبت بشكل فضفاض يقبل تأويلات متعددة”، مشيرا إلى أنه “من بين الأمثلة على ذلك، نذكر المادة 9 من المحور الأول المعنون بـ”المسؤولية المهنيـة” التي جاء فيها: يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا. في حين أن الميثاق لا يخبرنا بتاتا عن المقصود هنا بكل من “الخبر” و”التعليق”، لأنه يمكن لأي كان -استنادا إلى هذه المادة- أن يوجه اتهاما لأي صحافي بكونه يخلط الاثنين معا. والحال أن عددا من التجارب الفضلى في العالم على مستوى مواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة، اتجهت نحو وضع تعاريف واضحة ولا تقبل أي تأويل لكل من الأجناس الخبرية وأجناس الرأي، قبل أن تنص على ضرورة الفصل بينها”.

وقال المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إن “الميثاق خارج التغطية الرقمية”، موضحا أن “النظريات الحديثة في مجال الإعلام تمنح للصحافي(ة) مسؤولية اجتماعية محورية، كما ورد في ديباجة الميثاق. ولهذا، يصنف بموجب الآليات الأممية الدولية، ضمن الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، ما يجعل توفير أكبر قدر من الحماية له مسألة هامة جدا”، مضيفا أن “الثورة التكنولوجية خلقت جيلا جديدا من الحقوق بالنسبة إلى الصحافيات والصحافيين، والتي لا نجد لها مع الأسف أثرا في “الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة”، ومن أبرزها الحق في “الأمن الرقمي” بما يعنيه من ضمانات بعـدم تتبع تنقلاتهم الإلكترونية أو محاولـة معرفـة روابط مصادرهـم، والحـق في حماية أجهزتهم وحساباتهم على البريد الإلكتروني وفي شبكات التواصل الاجتماعية مـن التنصت والاختراق”.

المصدر: شوف تي في