كشفت “لوكانارد ليبيري” في عددها الجديد الصادر يوم الجمعة، عن خروقات جمة، ارتكبها الوزير الملياردير مولاي احفيظ العلمي في حق قانون التعمير والتهيئة المعتمد في بلاده التي يشغل بها منصب وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي.

واستهجنت الصحيفة في تقرير أعدته في هذا الخصوص، إصرار ملياردير التأمينات على بناء مقر شركته الجديدة بجوار فيلات سكنية متراصة في حي راقي مخصص بشكل حصري لإقامات السكن دون سواه، وتحديدا في زنقة أبو عبد الله الماكودي المتواجدة في قلب منطقة أنفا بعين الذئاب، غير بعيد عن الفيلا الشهيرة “كامومبير” بشارع ليدو، وهو المقر الإجتماعي الذي يرتقب أن يشمل في هندسته المعمارية مكاتب راقية لإدارة مشاريع الصندوق الإستثماري الجديد لمولاي احفيظ العلمي، والذي انتعشت حقينته المالية بجرعة “المليار دولار” التي استقطبها الثري العلمي من صفقة “سهام”والتي أبرمها مع العملاق الجنوب إفريقي “سانلام”.

وكشفت “لو كانارد ليبيري” في تقريرها الصحفي، عن وجود عملية بناء ” مثيرة” بالحي المذكور على مساحة تمتد ل 4000 متر مربع، في مشروع وصفته ب “الغريب” والمخبأ بحواجز ضخمة، وهو المشروع “الغريب ” الذي يسير في اتجاه الخروج إلى العلن، يؤكد المصدر ذاته.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن مشروع الوزير مولاي احفيظ، والذي يحمل إسم المهندس “عرباني رؤوف”، يدفع إلى طرح تساؤلات حول الكيفية التي اعتمدها العلمي من أجل استصدار “تراخيص…” لبناء مقر شركة في حي مخصص بشكل حصري للمساكن، واصفا ما جرى في هذه القضية ب “الفضيحة” التي انكشفت خيوطها على أرض عقارية تعود ملكيتها لأمير سعودي، وأن ورثته قاموا ببيعها رفقة إقامات أخرى لمنعش عقاري وطني، يبرز المصدر نفسه.

وتساءلت “لو كانارد ليبيري” إن كان الوزير العلمي قد استغل علاقاته من أجل الحصول على تصريح من الوكالة الحضرية، كما طرحت علامات استفهام حول ما إذا كان ملياردير التأمينات، يعتبر نفسه قويا بما يكفي لكي يتصرف كما يشاء ويتعامل مع القوانين الحضرية للدولة بهذه الطريقة.

وأضافت الصحيفة في التقرير ذاته، أن العلمي الذي سعى جاهدا في الآونة الأخيرة، إلى شغل المغاربة ببحثه عن مهتم بشراء مصنع “بومبارديي” بالدار البيضاء في ظل تكتمه عن هذه الفضيحة، يعتبر أن ما يقوم به في إطار هذا المشروع المثير للجدل، يندرج في إطار ممارسة الأعمال المشروعة، لكن الحقيقة الملموسة على أرض الأشغال تقول عكس ذلك، وهو ما دفع المصدر ذاته، إلى التأكيد على كون مجريات الأمور ستظهر ما إن كانت السلطات المختصة ستتدخل من أجل فرض القانون وتمكين الملياردير العلمي من رخصة “الهدم”.

المصدر: شوف تي في