يرتقب أن يصادق البرلمان على العديد من مشاريع القوانين الهامة، الذي يفتتح دورته القادمة يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، طبقا للفصل 65 من الدستور.

فعلى مستوى مجلس النواب، هناك مشاريع قيد الدرس، أهمها ”مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، والذي خلق الجدل بشأنه بعد ترويج محاولة إدخال الدارجة في المقررات الدراسية، و”مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية”، والذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الوزاري في شهر غشت الماضي، و”مشروع قانون رقم 33.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، و”مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”، و”مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة”.

ومن المشاريع أيضا، يوجد ”مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، و”مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر”، ثم ”مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، و”مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، ثم”مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، و”مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة”.

أما المشاريع الموجودة قيد الدرس بمجلس المستشارين فهي، ”مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب”، و”مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية”، و”مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”، و”مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية”، و”مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”.

المصدر: شوف تي في